أظهر استطلاع أجرته وحدة «سيكيوريتيز» التابعة لـ«بنك أوف أميركا» أن توقعات النمو العالمي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2021، مدعومة بآمال استمرار قوة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة وتراجع الضغوط التضخمية، بحسب نتائج نُشرت يوم الثلاثاء.

وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 227 مدير صناديق أوروبية وأُجري في وقت سابق من الشهر الجاري، قال 38% من المشاركين إنهم يتوقعون أن يكون الاقتصاد العالمي أقوى خلال الاثني عشر شهراً المقبل، مقارنة بـ18% في ديسمبر.

«النقد الدولي» يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2026

وقال محللو «بنك أوف أميركا»، ومن بينهم أندرياس بروكنر وسيباستيان ريدلر، في مذكرة: «شريحة متزايدة ترى أن قوة المستهلك الأميركي هي العامل الأرجح وراء تحسّن آفاق النمو العالمي».

وكان إنفاق المستهلكين وهو ركيزة أساسية للاقتصاد الأميركي تمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي قد دفع نمو الولايات المتحدة إلى أسرع وتيرة له خلال عامين في الربع الثالث.

غير أن رياحاً معاكسة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة تلوح في الأفق، ما يسلّط الضوء على مسألة القدرة على تحمّل التكاليف قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في نوفمبر. وفي الوقت نفسه، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول الأوروبية، وهي خطوة رأى محللو «فايتال نوليدج» أنها قد تعيد إشعال التوترات التجارية العالمية التي اعتقد كثير من المستثمرين أنها انحسرت عقب سلسلة من الاتفاقات التجارية العام الماضي.

في المقابل، أشار محللو «بنك أوف أميركا» إلى عوامل إيجابية أخرى قد تدعم النمو العالمي، من بينها التحفيز المرتقب في الصين، حيث يدرس المسؤولون الحكوميون إجراءات لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي واستمرار أزمة قطاع الإسكان.

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواصل النمو خلال 2026 رغم ضغوط الرسوم

وتوقّع نحو 31% من المشاركين في الاستطلاع تسارع نمو الاقتصاد الصيني، في حين قال ما يقرب من نصفهم إنهم ما زالوا يرون أن الاقتصاد «في حالة ركود» هذا العام.

وفي أوروبا، تراجع الحماس تجاه الاقتصاد الأوروبي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، إلا أن خطة إنفاق واسعة تقودها ألمانيا دفعت 64 في المئة من المشاركين إلى توقع «تحسّن النمو الأوروبي في الفترة المقبلة».

وأضاف المحللون أن تلاشي المخاوف المرتبطة بالتضخم فتح المجال أمام سيناريو يظل فيه النمو العالمي قوياً، على الرغم من دورة رفع أسعار الفائدة التي قادتها البنوك المركزية حول العالم بعد الجائحة للحد من ارتفاع الأسعار.

ويرى نحو نصف المستثمرين أن سيناريو «اللاهبوط» هو الاحتمال الأرجح لمسار الاقتصاد العالمي، فيما يتوقع صافي 3 في المئة تراجع التضخم العالمي خلال الاثني عشر شهراً المقبل، وهي أعلى نسبة تأييد لتباطؤ التضخم منذ فبراير من العام الماضي.

«الأمم المتحدة» تتوقع نمو الاقتصاد العالمي 2.7% خلال 2026

كما يتوقع أقل بقليل من ثلث المشاركين أن تتحرك الأسواق في بيئة «غولديلوكس» تجمع بين نمو قوي وتراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بـ19% في الشهر السابق.

وفي ظل هذه الأجواء، يتوقع مستوى قياسي بلغ 95% من المشاركين وجود «فرص صعود لأسهم أوروبا» في الأشهر المقبلة، رغم تراجع التفاؤل على المدى القريب بشكل طفيف بفعل تصاعد المخاوف الجيوسياسية.

وقال المشاركون إنهم زادوا مراكزهم ذات الوزن الزائد في الأسهم الأوروبية، ولا سيما في قطاعي التكنولوجيا والمصارف، مع توقعات بأن تكون قطاعات المواد والماليات الأفضل أداءً، فيما جاءت ألمانيا «الأكثر تفضيلاً بين الدول الأوروبية»، بحسب محللي «بنك أوف أميركا».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس