كلما تأملت المشهد الإقليمي في السنوات الأخيرة، ازداد يقيني بأن السعودية لم تعد تتعامل مع الأمن القومي بوصفه مظلة حماية فقط، بل بوصفه مشروعا لإعادة تشكيل الإقليم، لم يعد الأمن مجرد رد فعل على تهديد، بل أصبح قرارا سعوديا واعيا: إما أن نصنع بيئتنا، أو نترك الآخرين يصنعونها لنا.
هذا التحول ليس سياسيا فقط، بل شعور نلمسه نحن المواطنون في تفاصيل حياتنا اليومية، ونستعرض من خلال المقال بعض ملامح هذا التحول، ولنبدأ باليمن الذي كان دائما الامتداد الأكثر حساسية للمملكة. لكن ما تغير اليوم هو أن السعودية لم تعد تسمح بأن يتحول اليمن إلى ورقة في يد أي طرف.
الرياض انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة صياغة الحل، ومن إدارة الأزمة إلى هندسة الاستقرار، حيث لم يعد مقبولا أن يبقى اليمن ساحة مفتوحة للفوضى، فالرسالة السعودية واضحة: استقرار اليمن ليس خيارا سياسيا، بل ضرورة أمنية، ولن يترك للصدف أو للمغامرين.
وفي البحر الأحمر والقرن الأفريقي نلمح التحول، فالبحر الأحمر لم يعد مجرد خط على الخريطة، بل شريان حياة اقتصادي وأمني. ومع اشتداد التنافس الدولي في القرن الأفريقي، تحركت السعودية بثقة: تأسيس مجلس البحر الأحمر، تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، ودعم الاستقرار والوحدة السياسية والمكانية في السودان والصومال واليمن بالتعاون مع مصر والأردن وجيبوتي وإريتريا.
هذه ليست خطوات بروتوكولية، بل إعلان بأن المملكة لن تسمح لأي قوة - إقليمية أو دولية - بتهديد ممرات الطاقة والتجارة التي يعتمد عليها العالم كله.
وفي سوريا كانت عودة السعودية إلى الملف السوري خطوة جريئة، لأنها ببساطة أنهت مرحلة الفراغ العربي. المملكة أدركت أن ترك سوريا لقوى إقليمية أخرى يعني تهديدا طويل المدى، سواء عبر النفوذ العسكري أو عبر تجارة المخدرات التي تحولت إلى خطر أمني مباشر.
السعودية لم تعد تكتفي بالمراقبة، لقد عادت إلى الطاولة، وعادت بثقلها، وبفكرة بسيطة وواضحة:.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة مكة
