في الوقت الذي تطل إحدى الشركات المدرجة يومياً من نافذة الإفصاح على المساهمين والمستثمرين، بإفصاح عن شراء أسهم خزانة مهما كانت الكمية، ورغم أن الشركة منشأها التأسيسي وحتى الإدراج خليجي، نجد في المقابل الشركات المدرجة، التي تمثل أغلبية في السوق، لا تُفصح عن أي تعاملٍ أو تحرُّك على أسهم الخزانة، وتكتفي الشركات المحلية فقط بالإفصاح عن الحصول على موافقات الجهات الرقابية بشأن حق التعامل على أسهم الخزانة بحدود 5 في المئة، ولمدة 6 أشهر.

وتُعد مبادرة الإفصاح عن التغيُّرات على أسهم الخزانة مبادرة جيدة وإيجابية تتوافق وتتماشى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة، ولها الكثير من الفوائد والتبعات الإيجابية، أبرزها:

1 - تعزيز الثقة في السهم والسوق.

2 - تعريف المساهمين بالممارسة، خصوصاً أن الشركات قد تقوم بعملية الشراء ولا يعلم المساهم.

3 - تأكيد ضمني على قناعة الشركة بمستقبل السهم، أو أن السعر الحالي ليس سعراً عادلاً وأقل من القيمة الحقيقية.

4 - يمكن استخدامها كتوزيعات أرباح عينية للمساهمين.

في السياق ذاته، طالبت مصادر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة