- إلحاق مكتب تكريم الشهداء وأسرهم بوزارة الدفاع وتخصيص اعتماداته المالية في ميزانيتها

- قانون مكافحة الإرهاب:

- حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع ومكافحة التمويل وتجفيف المصادر

- آليات قانونية متطوّرة وجزاءات رادعة مع الالتزام بالمعايير الدولية

- تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات

- «الداخلية» و«العدل» والنيابة و«الفتوى» شاركت في الإعداد بالتنسيق مع 7 جهات مختصة استكمالاً للخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع مراسيم، الأول يتعلق بتنظيم تكريم الشهداء، والثاني مرتبط بمكافحة جرائم الإرهاب، والثالث بالخدمة الوطنية العسكرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء في قصر بيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الإرهاب، والذي يأتي استكمالاً للخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، ويهدف إلى حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع من مخاطر الإرهاب ومكافحة تمويله وتجفيف مصادره، من خلال إرساء آليات قانونية متطورة، ووضع جزاءات رادعة بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطرة.

وروعي عند صياغة مشروع المرسوم، الالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مع تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورياً، وقد شاركت عدة وزارات وجهات حكومية وقضائية في إعداد مشروع المرسوم وهي وزارة الداخلية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، وإدارة الفتوى والتشريع، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة التي تم استطلاع آرائها وهي: المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ويحتوي مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على 31 مادة موزعة على خمسة فصول هي الأحكام العامة، وجرائم الأعمال الإرهابية، وأحكام وقائية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأخيراً أحكام إجرائية خاصة.

وضمن هذا السياق، أكد مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الإرهاب، يأتي في إطار نهج دولة الكويت في تعزيز أمنها واستقرارها وتطوير منظومتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي