في إطار تعزيز الحوكمة الدوائية وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في تسعير الأدوية، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارًا وزاريًا برقم 062 لسنة 2026، بشأن تنظيم آلية تسعير الأدوية البشرية في القطاع الأهلي.

وبحسب وزارة الصحة، فإن هذا القرار يأتي استجابةً لحاجة المنظومة الصحية إلى إطار تنظيمي دقيق يواكب المتغيرات الاقتصادية والمالية، ويضمن ضبط أسعار الأدوية في السوق المحلي، بما يحفظ التوازن بين استدامة توفر الدواء، وحماية المستهلك، وضمان ضبط التسعير في جميع منافذ البيع.

ونص القرار على تحديد اختصاصات واضحة للجنة بتسعير الأدوية، تشمل إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الأسعار واقتراح آليات التسعير المناسبة، ودراسة الأسعار المقدمة من الشركات ومقارنتها بأسعار الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، إضافة إلى متابعة الأسعار المعتمدة والتأكد من عدم وجود أي مغالاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما شدد القرار على عدم جواز عرض أو تداول أو بيع أي دواء بشري خاضع للتسعير في الصيدليات الأهلية أو منافذ البيع الأخرى، إلا بعد تسجيله وتسعيره من قبل وزارة الصحة، مع إلزامية تدوين السعر بوضوح على عبوة الدواء بالعملة المحلية، دون المساس بتاريخ انتهاء الصلاحية أو رقم التشغيلة، وحظر بيع الأدوية إلا بعبواتها الكاملة المسعرة رسميًا.

وتناول القرار بالتفصيل متطلبات تسعير الأدوية، وآليات تقديم شهادات الأسعار، وضوابط اعتمادها، ومدد صلاحيتها، إضافة إلى تنظيم الإعلان الرسمي عن الأسعار المعتمدة، وتحديد نسب الربح المسموح بها، وآليات تسعير الأدوية المبتكرة والجنيسة، ومراجعة الأسعار، وإجراءات الاعتراض، بما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس