ردّ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة على ملاحظات النواب بتأخر إجراءات التنفيذ، بأن محاكم التنفيذ حصّلت نحو 59 مليون دينار بحريني في عام 2024، وصرفت 65 مليون دينار إلى 133,242 مستفيداً، مبيناً أن التأخير قد يحدث لعدم وجود مبالغ على المنفذ ضدهم الأحكام.

إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متضمّناً رفع قيمة نصاب الإثبات بشهادة الشهود وتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم في التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على ألف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية