عقد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، ثلاث ورش عمل منفصلة مع فرق فنية متخصصة من مجموعة البنك الدولي، تناولت قضايا تتعلق بالمالية العامة والقطاع المالي.
وقال برنية إن ورش العمل التي عقدت على مدى ثلاثة أيام "عن بعد عبر تقنية زوم"، خصصت أولها لبحث إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتحويل هذه الشركات والمؤسسات إلى شركات رابحة وتنافسية تسهم في خدمة التنمية، وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية أن النقاش ركز على مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل هذه الشركات بما يتيح لها مرونة أكبر واستقلالية مالية وإدارية، مقابل تعزيز المساءلة وتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح أنه تم اقتراح مشروع قانون يلزم بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة تمتلك الدولة في بدايتها كامل أسهمها، بما يضمن تطبيق قواعد صارمة للحوكمة، وانتخاب مجالس إدارة مستقلة، وتشكيل لجان داخلية للمراجعة والمخاطر، وإلزامها بميزانيات وبيانات مالية مدققة وتقارير فصلية منشورة.
وقال إن الورشة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
