يهدف القطاع التعاوني بشكل عام إلى بيع السلع، وتقديم الخدمات إلى منتسبيه بأسعار معقولة، كما يهدف إلى المساهمة في تنمية المجتمع الذي يعمل فيه، ولا يهدف هذا القطاع إلى الربح، إنما يسعى إلى توفير السلع الأساسية، وتقديم الخدمات التي يحتاجها أعضاء هذا القطاع. وتتواجد المؤسسات التعاونية في قطاعات عدة، منها القطاع الاستهلاكي والقطاع الزراعي، بل وحتى القطاع المصرفي في بعض الدول، وفي الكويت يعمل القطاع التعاوني في المجال الاستهلاكي، ممثلاً بالجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى نشاط محدود في القطاع الزراعي. ولقد ساهمت الجمعيات التعاونية في تقديم السلع والخدمات إلى مساهميها لفترة تربو على الستين عاماً. وإن كانت الجمعيات قد نجحت في تيسير عملية توفير السلع والخدمات للأعضاء والمستهلكين، إلا أنه شابت أعمال بعضها ممارسات خاطئة، مما أدى إلى إحالة بعض أعضاء مجالس إدارة عدد من الجمعيات إلى النيابة العامة، بسبب سوء استغلال المناصب لتحقيق أهداف شخصية، إن هذه الممارسات لا تقتصر على الجمعيات التعاونية، وإنما تمتد إلى قطاعات أخرى في البلاد، وتشهد ساحات القضاء على ذلك.

إن معالجة الممارسات غير السليمة لا تكون بإلغاء القطاع التعاوني وحل الجمعيات التعاونية، إنما الحل هو إصلاح الجمعيات، ووضع الضوابط الرقابية التي تكفل الحد من التلاعب الذي يحدث. فإلغاء القطاع التعاوني خسارة للمجتمع، لأن العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس