سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تحقيق نمو بنسبة بلغت 12.4 % في أعداد القوى العاملة خلال عام 2025، ليسجل هذا المؤشر ارتفاعاً مقارنة بعام 2024، الذي سجل نمواً بنسبة 10.9 %. كما أعلنت الوزارة، أن سوق العمل بالقطاع الخاص شهد نمو الشركات بنسبة 7.8 % خلال العام 2025، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب تفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو. وأسهمت المميزات والإمكانيات الكبيرة لدولة الإمارات وما توفره من تسهيلات وبنية تحتية، في جذب القدرات المحلية والعالمية إلى سوق العمل الإماراتي، وإضافة الجديد من الشركات والأنشطة ومجالات العمل.

وأظهرت بيانات مرصد سوق العمل، أن مؤشر القوى العاملة الشابة حافظ على استقراره، مع تحقيق نسبة نمو، حيث بلغت القوى العاملة الشابة 54.9% لعام 2025، ويختص هذا المؤشر بنسبة العاملين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي.

وكشفت أن العاملات الإناث في المناصب القيادية يمثلن نسبة 17.4%، وذلك في شغل وظائف المشرعين والمدراء ومديري الأعمال، فيما شكلت القوى العاملة النسائية الماهرة نسبة 45.8% من إجمالي القوى العاملة النسائية.

وبلغت نسبة المنشآت التي ساهمت في تعيين النساء 36% من إجمالي الشركات العاملة في القطاع الخاص.

وتعكس هذه النتائج لعام 2025 الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين الثانية، وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.

وتحفز النتائج الجديدة قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتؤكد أن دولة الإمارات تعزز مكانتها وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.

وتعكس معطيات سوق العمل خلال العام الماضي الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.

وحسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشغل العمالة الماهرة 5 مستويات مهنية من إجمالي 9 مستويات وظيفية، يندرج تحتها جميع وظائف القطاع الخاص بالدولة، وفق التصنيف المهني للعمالة بالقطاع الخاص، المعمول به حالياً.

وتصنف العمالة على أنها ماهرة، في حالة حصول الشخص على شهادة أعلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية