قبل أسبوعين؛ كان لي مقالة تناولت فيها معاناة الأسر مع علاقة الأطفال بمنصات التواصل الاجتماعي، وقد كتبتها وأنا أستحضر مشاهد يومية نعيشها جميعاً؛ طفل ينشغل بشاشة هاتفه لساعات، أسئلة بريئة يطرحها الصغار فجأة، لنكتشف أنها آتية من فضاء رقمي مفتوح لا يعرف حدوداً ولا يراعي أعماراً، يومها طالبت بتشريع يحمي الأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً بالمحتوى الرقمي والأقل قدرة على التمييز بين مخاطره، أسوة بالعديد من الدول.
وكم أسعدني خبر موافقة مجلس الشورى على توصية لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، بشأن تقنين استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، باستثناء المنصات التعليمية، وحظر صريح للمنصات الرقمية بإنشاء حسابات للأطفال دون سن 15 سنة، حيث عكست الموافقة شعور كثير من الآباء والأمهات، بأن هناك من يلتقط القلق الذي نعيشه ويحوله إلى موقف قانوني واضح.
وبدون شك؛ فإن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في فهم الحماية، إذ لم تعد مقتصرة على الشارع أو المدرسة، بل امتدت بوعي إلى العالم الرقمي الذي يتسلل إلى غرف الأطفال، ويشاركهم ساعات يومهم، بينما تقف الأسرة أحياناً عاجزة عن مجاراة سرعة هذا العالم أو فهم خوارزمياته.
والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
