أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.

ويتضمن مشروع القانون تحديد مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني لمدة لا تتجاوز مدة إقامته في مملكة البحرين، وذلك بهدف بسط الرقابة على العمالة غيرة النظامية والحد من استخدامهم للخدمات الحكومية ومعاملات تحويل الأموال للخارج، وكذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية