صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بشأن رصد شهادات أكاديمية مُزورة صادرة لصالح منتسبي عدد من المؤسسات التعليمية، وعلى إثر ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها التي كشفت عن عدم امتلاك ذلك المعهد ترخيصاً لمزاولة الأنشطة التعليمية أو إصدار الشهادات العلمية، وبناء على ذلك أمرت النيابة بضبط المتهم صاحب المعهد "آسيوي الجنسية" القائم على إدارته. كما انتقلت إلى مقر المعهد، وقامت بمعاينته وتفتيشه بحضور مأموري الضبط القضائي بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ووزارة الصناعة والتجارة، حيث ثبت من المعاينة تخصيص المعهد لصفوف دراسية غير مرخص بها، بينما أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة إلكترونية، ولافتات إعلانية تفيد إمكانية توفير المعهد لشهادات أكاديمية من الخارج. كما عثر على مجموعة من الشهادات المنسوبة إلى جامعات خارجية، ومستندات وأرصدة مالية تفيد استلام المتهم صاحب المعهد لمبالغ مقابل تلك الشهادات.هذا وقد استمعت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
