تقدّمت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول، والتنمية المحلية، والاستثمار، والعمل، والصحة، والبيئة، والكهرباء، بشأن مدى انعكاس المشروعات الاستثمارية المقامة على أرض الواقع على حقوق المواطنين والتنمية المحلية بالمناطق المستضيفة لها.
وأكدت النائبة في سؤالها أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا التوسع يجب ألا يتم على حساب حقوق المواطنين أو البيئة، مشددة على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات، وإنما بقدرتها على خلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستدامة البيئية.
وطالبت «بوريص» بكشف الخطط التنموية المصاحبة للمشروعات الاستثمارية، ومدى التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لضمان إدراج احتياجات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والطرق والبيئة، ضمن خطط تنفيذ هذه المشروعات.
كما تساءلت النائبة عن نسب تشغيل أبناء المناطق المستضيفة داخل المشروعات الاستثمارية، سواء في الوظائف الفنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
