أطلقت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية، رسميًا، مجلس الرواد لمنتدى "الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)"، وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وجاء الإطلاق، خلال فعالية رفيعة المستوى استضافتها InTent، ضمن فعاليات الدورة الـ 56 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويهدف المجلس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع طموحات الشركات وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وحماية الأراضي من التدهور.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومستشار معالي رئيس مؤتمر الأطراف، أن نصف الناتج المحلي الإجمالي يعتمد على الأرض، لأن مواردنا من المياه العذبة، ومزارعنا، وغاباتنا، ومدننا، وقرانا، وطرقنا جميعها تقوم على الأرض، ومع ذلك، يتدهور نحو 100 مليون هكتار من الأراضي يتدهور سنويًا بسبب الممارسات التجارية التقليدية".

ودعا الدكتور فقيها إلى التحول نحو ممارسات غير تقليدية، مؤكدًا ضرورة دمج الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها وجعل ذلك في صميم أعمالنا وأنشطتنا. وأضاف: "لا يمكننا تحقيق ذلك من دون مشاركة قطاع الأعمال. فنحن نحتاج إلى تغيير جذري في نظرتنا إلى الأرض وإعادة توجيه أنماط إنفاقنا. والخبر الإيجابي أن الاستثمار في الأرض خالٍ من الخسارة، فنتائجه مكسب مشترك للجميع."

وسيدعم مجلس الرواد لمنتدى "الأعمال من أجل الأرض (Business4Land)"، المبادرات المتوافقة مع أجندة عمل الرياض الهادفة إلى تحفيز مبادرات القطاع الخاص، والتي أُطلقت في المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض في ديسمبر 2024، حيث تم التعهد بأكثر من 12 مليار دولار أمريكي لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، بما في ذلك مساهمات من حكومة المملكة العربية السعودية، ومجموعة التنسيق العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية. وسيواصل المجلس البناء على هذا الزخم من خلال تنسيق جهود قطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية