في خطوة تعكس توجهًا رسميًا نحو تنظيم أحد القطاعات المرتبطة بالهوية الثقافية، أقر مجلس الوزراء السعودي «نظام الحرف والصناعات اليدوية»، واضعاً أسساً واضحة لنقل هذا النشاط من نطاق الممارسة الفردية المحدودة إلى إطار نظامي متكامل يدعم الاستدامة، ويرفع الجودة، ويفتح آفاق التسويق والتصدير.

حماية التراث وتعزيز القدرة التنافسية

ويهدف النظام، الذي نشر في جريدة «أم القرى» الرسمية، إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتطويره، بما يعزز ارتباطه بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، ويحميه من الاندثار، مع تمكينه في الوقت ذاته من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ضمن معادلة توازن بين الأصالة والجودة.

السجل الوطني للحرفيين أساس التنظيم

ويركز النظام على بناء بيئة منظمة للحرفيين، من خلال إنشاء «السجل الوطني للحرفيين»، الذي يعد المرجع الأساسي لتوثيق بيانات الحرفيين وتصنيفاتهم وأنشطتهم.

واشترط النظام القيد في هذا السجل كمتطلب رئيسي للحصول على الترخيص الحرفي، بما يضمن تنظيم الممارسة والاتجار بالمنتجات الحرفية لأغراض تجارية وفق أطر واضحة.

معايير جودة وحماية للمنتج المحلي

وفي جانب الجودة، شدد النظام على الالتزام بالمعايير المعتمدة للمنتجات الحرفية، سواء من الحرفيين أو المتعاملين في تسويقها، بهدف حماية الهوية الحرفية ورفع مستوى المنتجات.

كما نص على حظر استيراد بعض المنتجات الحرفية اليدوية أو تصنيع نماذج لها محليًا، في توجه يهدف إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال