أكد المجلس الأعلى للبيئة إن جهد الصيد في مصايد البحرين يفوق ما تستطيع المخزونات تحمّله على نحو مستدام، مستندًا إلى دراسة صادرة في يناير 2020 عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أوصت بخفض الجهد بنحو 45 في المائة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي مستدام.  

وقال في رده على النائب محمد الرفاعي إن تشديد الضوابط في الفترة الأخيرة، بما في ذلك متطلبات الترخيص، انطلق من مؤشرات على تراجع الثروة السمكية ارتبط بالصيد الجائر وبالاستخدام غير المسؤول لبعض وسائل الصيد.  

وبين أنه بحسب الأرقام الواردة عن الإدارة العامة للثروة البحرية، يبلغ عدد رخص صيد الأسماك السارية 1,373 رخصة، ورخص صيد واستخراج اللؤلؤ 604 رخص، ورخص “الحظور” 150 رخصة، إضافة إلى 744 رخصة ضمن فئة «الصياد البحريني».   

وتابع أن نحو 520 بحرينيًا مسجّلين يمارسون الصيد بأنفسهم تحت رخصة الصياد البحريني، في سياق ما عُرف بمتطلب “النوخذة البحريني”.  

وعن السند القانوني لاشتراط النوخذة البحريني، قال إن المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية، التي تنص على ضرورة وجود نوخذة بحريني على متن سفينة الصيد عند ممارسة الصيد التجاري، مع الإشارة إلى أن الإجراءات التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا الحكم لا تزال قيد الاستكمال.  

وذكر أن مؤشرات بيئية وفنية خلال السنوات الأخيرة أظهرت تراجعًا واضحًا في المخزون السمكي، ما استدعى تدخلًا عاجلًا لحماية الثروة البحرية وضمان استدامتها، مشيرا إلى صدور القرار رقم (4) لسنة 2025 لتنظيم ترخيص “الصياد البحريني” لممارسة الصيد البحري التجاري. 

وأفاد أنه بُني على دراسات فنية وعلمية واقتصادية واستهدف رفع الالتزام بالضوابط القانونية والبيئية، والحد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية