يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والذي يهدف إلى تنظيم العملية الرقابية بخصوص إنشاء دور الحضانة، وتحديد المخالفات التي تستوجب العقاب على نحو أكثر دقة، مع النص صراحة على تجريم إنشاء دور الحضانة دون ترخيص، أو إدارتها، أو تعديل موقعها، أو مواصفاتها دون موافقة وزارة التربية والتعليم؛ تعزيزاً للدور الرقابي على هذه الدور من قبل الوزارة.

انسجاما مع توجه المملكة الرشيد نحو تطوير منظومة قانونية تستجيب بمرونة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وتعكس آمال مواطنيها وتطلعاتهم، أعربت الحكومة عن موافقتها على المشروع بقانون المنظور؛ لما يتضمنه من معالجة واضحة ودقيقة للقصور التشريعي في النصوص الحالية؛ تعزيزا للإطار التنظيمي والرقابي لدور الحضانة، إلى جانب تحديث المصطلحات وفقاً للمعايير الدولية وبما ينسجم مع السياسات الوطنية لتمكين فئة ذوي الإعاقة، وتأكيد التزام المملكة بالمواثيق الدولية. 

واقترحت إضافة فقرة ختامية للمادة الرابعة تحدد نفاذ القانون.

من جهتها، أبدت وزارة التربية والتعليم اتفاقها مع ما جاء في مذكرة الحكومة التي أبدت موافقتها على مشروع القانون بما يعزز الإطار التنظيمي والرقابي لدور الحضانة، ويعالج القصور التشريعي القائم، مع الإشارة إلى ضرورة هذا التدخل التشريعي لضمان سلامة الطفل وجودة الخدمات المقدمة في دور الحضانة بالمملكة.

وبخصوص إدماج عقوبات ضمن مشروع قانون المؤسسات التعليمية، أفادت الوزارة بأنه سيتم إلغاء كافة النصوص المتعارضة مع أحكام القانون الجديد، وذلك بموجب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية