أعلن المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، عن إطلاق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، عبر إصدار 8 قرارات استراتيجية، تشكّل إطاراً حديثاً للعدالة البديلة، وتواكب التحول الرقمي، وتدعم بيئة قانونية مرنة وآمنة.

كما أقر القرار رقم (90) لسنة 2025 إنشاء مراكز متخصّصة للوساطة والتوفيق في عجمان والفجيرة وأم القيوين ودبا الفجيرة، لتكون منصات فعالة لتسوية النزاعات بعيداً عن المحاكم، وحدد اختصاص المراكز ومهامها وتبعيتها والرقابة عليها.

وبدأت المنظومة بقرار رقم (18) لسنة 2025 الذي اعتمد لائحة تنظيمية دقيقة تحدد إجراءات الوساطة والتوفيق القضائية والاتفاقية، من الإحالة واختيار الوسطاء، وأتعاب الوسطاء والنفقات وإجراءات التوفيق الاختياري والإلزامي مروراً بإدارة الجلسات وضمان السرية، وصولاً لتحرير اتفاقات التسوية وتذييلها بالصيغة التنفيذية بما يمنحها قوة الأحكام القضائية وإجراءات الاعتراض على التسوية، وإنشاء منصة الإلكترونية للوساطة والتوفيق.

ثم جاء القرار رقم (19) لسنة 2025 الخاص بإنشاء لجنة قبول الموفقين والوسطاء في دائرة التفتيش القضائي، حيث تختص اللجنة بقيد الوسطاء وتجديدهم وشطبهم، وترشيح الموفقين، والنظر في الشكاوى والتظلمات، مع آليات شفافة للتظلم خلال 30 يوماً والبت فيه خلال 15 يوماً، وإنشاء سجلات رسمية لضمان الرقابة والجودة.

وفي السياق ذاته، تناول القرار رقم (20) لسنة 2025 تنظيم شؤون الموفقين، محدداً شروط شغل الوظيفة، التدريب، واجبات الموفقين وصلاحياتهم، وحالات التنحي والعزل والاستبدال وآليات الاستبدال، إضافة إلى الرقابة الفنية والتأديب.

وجاء القرار الوزاري رقم (711) لسنة 2025 ليضع ضوابط وإجراءات تأديب الموفقين، من خلال تشكيل لجنة مختّصة للتحقيق في المخالفات وتحديد مهامها ونظام عملها وفرض الجزاءات المناسبة، التي تبدأ من لفت النظر والإنذار وصولاً إلى الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل، مع إمكانية التوصية بالفصل في الحالات الجسيمة، بما يضمن الانضباط المهني وحماية الثقة في منظومة العدالة البديلة.

منظومة قضائية تتسم بالكفاءة والمرونة

في سياق القرارات الصادرة، قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي: «هذه القرارات تمثّل نقلة نوعية في تطوير العدالة البديلة، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو منظومة قضائية رقمية، مرنة واستباقية».

وأضاف معاليه أن هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية