أوضح خبراء ومحللون أن تجدد الاستهدافات ضد عناصر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفل»، يسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في جنوب لبنان، ويفتح تساؤلات أعمق حول طبيعة المرحلة المقبلة، في ظلّ تحوّل ملحوظ في الخطاب الدولي من الاكتفاء بتثبيت وقف إطلاق النار إلى الحديث العلني عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأشار الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن استهداف قوات «اليونيفل»، سواء بشكل مباشر أو عبر خروقات متكررة لخطوط انتشارها، يحمل رسائل سياسية تتجاوز البعد العسكري، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرته على حماية قواته وفرض احترام القرارات الدولية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والدبلوماسية على لبنان، وسط مقاربة دولية جديدة ترى أن معالجة جذور الأزمة لم تعُد ممكنة عبر إجراءات أمنية مؤقتة، بل تتطلب إعادة صياغة شاملة لمعادلة السلاح والسيادة ودور الدولة.
وأكد الدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، أن ما يجري في جنوب لبنان لا يمكن فصله عن الصراع الأوسع بين إسرائيل ولبنان، ولا عن محاولات فرض وقائع ميدانية جديدة، موضحاً أن قوات «اليونيفل» ستستمر في أداء مهامها، لأن وجودها بات جزءاً من التوازن القائم، لكنها في النهاية ليست قوة ردع عسكرية، ولا تمتلك صلاحية استخدام القوة، إذ يقتصر دورها على المراقبة وتوثيق الخروقات ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة.
وذكر جابر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إسرائيل تدرك تماماً حدود صلاحيات «اليونيفل»، ولذلك تتعامل مع هذه القوات على أنها عنصر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
