سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرأة العاملة في القطاع الخاص تستحوذ على نسبة 66.5% من إجمالي المهن الصحية، محققة نسبة نمو ملحوظة عام 2024، بنحو 2.5 %، مشيرة إلى أن نسبة الشركات التي ساهمت في تعيين نساء بلغت 36 % خلال العام 2025.

وأظهرت بيانات الوزارة، أن القوى العاملة النسائية الماهرة شكّلت نسبة 27.4 % من إجمالي القوى العاملة الماهرة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن النساء يشغلن 74.3 %من نسبة الوظائف في المهن التعليمية بالقطاع الخاص في عام 2025، وسط نمو ملحوظ في هذا المؤشر عن عام 2024.

وأعلنت الوزارة، أن النساء يشكلن 37.9 % من إجمالي العاملين في مهن تكنولوجيا المعلومات العام الماضي.

ترسيخ التوازن بين الجنسين

وتأتي هذه النتائج، نتيجة للتشريعات التي تمنع التمييز بين الجنسين في مكان العمل، وتحفّز على انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل، وتعزيز المبادرات والمشروعات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، التي أثمرت تقدماً ملحوظاً في ترتيب دولة الإمارات بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، حيث تتصدر دول المنطقة حالياً بأهم هذه المؤشرات.

وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء شريكات رئيسات في بناء المستقبل. وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.

وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين، الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.

وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزّز من تنافسية الدولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية