«استراتيجيًا: عراق الدولة أولًا»
الدكتور ثائر العجيلي
في البيئات السياسية الهشّة، ولا سيما في الدول المتعددة دينيًا ومذهبيًا و إثنياً يطفو على السطح دائمًا سؤال "الأمن الوجودي". ومع كل تحوّل إقليمي أو تصعيد دولي، تعود المخاوف إلى الواجهة، ويُعاد طرح فكرة الضمان الخارجي بوصفها صمام أمان لا غنى عنه لبقاء المجتمعات واستقرارها.
غير أن هذا الطرح، على شيوعه، يخفي إشكالية عميقة؛ إذ غالبًا ما تختلط مخاوف الناس المشروعة بحسابات النخب السياسية، فتُعاد صياغة مفهوم الخطر من زاوية السلطة لا من زاوية المجتمع، ومن منظور التحالف لا من منظور الدولة.
?مفهوم الحماية: من يحمي من؟
حين يُطرح "الدعم الخارجي" بوصفه صمام أمان، يغيب في كثير من الأحيان سؤال أساسي:
هل هذا الدعم يحمي المجتمع فعلًا، أم يوفّر مظلة أمان لمنظومة سياسية معيّنة؟
في تجارب عديدة، تتحول المخاوف المشروعة للناس إلى مبرر دائم لإدامة ترتيبات سلطة قائمة، فتُعاد صياغة فكرة "الخطر الوجودي" من زاوية استقرار الحكم لا من زاوية كرامة المواطن وأمنه اليومي. وهنا يصبح المجتمع كله أسير معادلات لا يملك القرار فيها، بينما يتحمّل وحده أثمانها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
?بين أمن المجتمع وأمن المنظومة
حين يُقدَّم الدعم الخارجي بوصفه حماية وجودية، يصبح من المشروع طرح سؤال جوهري:
هل ما يُسمّى "حماية" يطال المجتمع فعلًا، أم يوفّر مظلة أمان لترتيبات سياسية بعينها؟
تجارب المنطقة تشير بوضوح إلى أن التحالفات الخارجية، مهما بدت ضرورية في لحظة تاريخية معيّنة، قد تتحول مع الزمن إلى بديل عن بناء الدولة، لا إلى رافعة لها. ومع هذا التحوّل، تتآكل المؤسسات، ويُستبدل منطق القانون بمنطق التوازنات، وتُدار المخاوف الشعبية باعتبارها أداة لضبط الواقع السياسي بدل معالجته.
وفي هذه اللحظة، يكون المواطن هو من يدفع الثمن:
أمن هش
اقتصاد تابع
واستقرار مؤقت مرهون بإرادات خارجية لا يملك التأثير فيها
?الدولة الغائبة الفراغ الأخطر
لا تنهار الدول عادة بسبب تغيّر التحالفات، بل بسبب غياب الدولة القادرة على إدارة هذا التغيّر. فالاعتماد المفرط على الخارج،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
