بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، برز ملف مقابل التأخير كأحد أهم البنود التي تمس شريحة واسعة من الممولين، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تخفيف الأعباء وتحفيز الالتزام الضريبي.

إعفاء مؤقت لتشجيع السداد ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إعفاء المكلفين من مقابل التأخير حال قيامهم بسداد أصل دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال مهلة 3 أشهر من بدء سريانه.

ومنح القانون وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمرة واحدة، بما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الممولين للاستفادة من الإعفاء، وتسوية أوضاعهم الضريبية دون أعباء إضافية.

ضوابط جديد لمقابل التأخير وفي خطوة تشريعية لافتة، أضاف القانون قيدًا واضحًا على قيمة مقابل التأخير، حيث نص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز قيمة مقابل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد