ارتفع إجمالي عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي التي تم تأسيسها في جميع أنحاء الصين خلال العام الماضي بنسبة 19.1% على أساس سنوي ليصل إلى 70.4 ألف شركة، وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أن الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال 2025 بلغ 747.7 مليار يوان (حوالي 106.9 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 9.5% على أساس سنوي.

الصين تدافع عن نموذجها الاقتصادي في دافوس وتطمح لأن تكون «سوق العالم»

تدفقات الاستثمار الأجنبي

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 185.51 مليار يوان في قطاع التصنيع و545.12 مليار يوان في قطاع الخدمات، وفق وكالة أنباء «شينخوا».

ومن حيث الدول المانحة للاستثمار الأجنبي، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من سويسرا بنسبة 66.8% على أساس سنوي، وزاد من الإمارات بنسبة 27.3%، وتوسع من المملكة المتحدة بنسبة 15.9%.

وتشهد الصين في السنوات الأخيرة دينامية متجددة في إحداث شركات جديدة ذات استثمار أجنبي، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم السياق الدولي المتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع التوترات الجيوسياسية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.

تظهر هذه الصورة الملتقطة في 10 يوليو 2022 رجلاً يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة "تينسنت" في شنتشن، بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

أبرز التحديات

سجّل عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في المناطق الساحلية والمراكز الاقتصادية الكبرى مثل شنغهاي، وبكين، وغوانغدونغ، إلى جانب توسع ملحوظ في مناطق الوسط والغرب، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق تنمية إقليمية أكثر توازناً.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تخلو الاستثمارات الأجنبية من تحديات، أبرزها تباطؤ الطلب العالمي، وتنامي المنافسة الدولية، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية والتكنولوجية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

أسوأ تباطؤ للطلب هذا القرن.. الصين تراهن على الوقت لا التيسير؟

حوافز استثمارية

أدرجت الصين، الشهر الماضي، قطاعات جديدة على القائمة المؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار الأجنبي، بدءاً من الإعفاءات الضريبية ووصولاً إلى الاستخدامات التفضيلية للأراضي، في أحدث جهود تبذلها لوقف تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المستمر منذ فترة.

وأظهرت نسخة 2025 من القائمة، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل مشترك، أن الصين أضافت أكثر من 200 قطاع ونقحت حوالي 300، مع التركيز على قطاع الصناعات التحويلية المتقدم، والخدمات الحديثة، والقطاعات المواتية للبيئة، وتلك المتعلقة بالتكنولوجيا الفائقة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس