بقلم / ابراهيم الدهش

الخطاب الأميركي حول سيادة الدولة واحتكار السلاح بوصفه جزءاً من مقاربة أمنية إقليمية أوسع، لا مشروعاً وطنياً عراقياً خالصاً . فالولايات المتحدة، التي تتحدث اليوم عن دولة قوية ومؤسسات منضبطة، هي ذاتها التي أسّست بعد 2003 لنظام سياسي هشّ، قائم على التوازنات القلقة، ومفتوح على كل أشكال الاختراق الداخلي والخارجي. لم يكن بناء الدولة يومًا أولوية حقيقية بقدر ما كان الهدف إدارة الفوضى بما يخدم المصالح الأميركية ويمنع تشكّل قوة عراقية مستقلة قادرة على اتخاذ قرار سيادي حر .

إن حصر السلاح، وفق الرؤية الأميركية، لا يُطرح ضمن سياق إصلاح أمني شامل يعالج جذور الأزمة، مثل ضعف المنظومة الدفاعية الرسمية، أو غياب عقيدة وطنية موحّدة، أو تسييس المؤسسة العسكرية. بل يُطرح كإجراء انتقائي، يركّز على تفكيك قدرات بعينها، وتحييد أطراف محددة، دون المساس بالبنى العميقة التي أنتجت هذا الواقع. والنتيجة ليست دولة قوية، بل دولة عارية، منزوعة القدرة على الردع، ومكبّلة الإرادة .

الأخطر من ذلك أن هذا الطرح يُسقِط من حسابه حقيقة الموقع الجيوسياسي للعراق. فالعراق ليس دولة هامشية يمكن عزلها عن صراعات الإقليم، بل هو نقطة تماس مركزية بين مشاريع كبرى: أميركية، إيرانية، تركية، وخليجية. وفي هكذا بيئة، لا يمكن لأي دولة أن تحافظ على سيادتها من دون امتلاك عناصر قوة ذاتية، سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية. نزع هذه العناصر تحت شعار الاستقرار لا يقود إلا إلى تكريس التبعية وتحويل البلاد إلى ممرّ آمن للآخرين .

ومن هنا، فإن الإصرار الأميركي على هذا المسار يعبّر عن خشية استراتيجية، لا عن حرص أخلاقي. واشنطن تدرك أن أي تصعيد محتمل مع إيران سيجعل من العراق ساحة اشتباك محتملة، لا بحكم رغبة العراقيين، بل بحكم الجغرافيا وتشابك المصالح. ولذلك، فهي تسعى إلى تحييد أي قوة عراقية قد تُربك حساباتها أو تفرض معادلات ردع غير محسوبة . العراق، في هذه الرؤية، يجب أن يبقى مساحة حركة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية