علاء ال عواد العزاوي

تداولت وكالات الأنباء والمواقع الاخبارية وبعض المصادر البرلمانية عن وجود أزمة سيولة نقدية كبيرة لدى البنك المركزي العراقي وزاد من الطين بلة انخفاض سعر برميل النفط إلى اقل من 60 دولار مما سيولد عجزا جديدا يضاف إلى العجز السابق في ميزان المدفوعات.

طيب ماالحل؟ والمديونية المحلية وصلت إلى اكثر من 100ترليون دينار عراقي

اذن لابد من اتباع سياسة التقشف في الصرف مع الأخذ في الاعتبار ان لاتتضرر المصلحة الشخصية للمواطن.

واول هذه الفقرات حذف المنافع الاجتماعية المخصصة للرئاسات الثلاث

للسنوات الاربع القادمة.

ثانيهما إيقاف التعيينات لكل مفاصل الدولة ماعدا تعيينات المجموعة الطبية طب عام. طب أسنان. صيدلة.... الخ.من خلال تدوير الدرجات الفائضة بين الوزارات وتحويلها إلى ملاك وزارة الصحة باعتبارها اهم وزارة لحياة المواطنين.

ثالثهما تخفيض رواتب الدرجات الخاصة الى النصف لاربع سنوات قادمة ودمج الدرجات الخاصة من وكيل وزير فما دون بحيث يبقى لكل وزارة وكيل واحد أو وكيلين كحد ادنى وتوزيع الفائض من الدرجات على مفاصل الوزارة.

رابعهما : ايجاد خيار الى الموظفين الموجودين في الخدمة من استقطاع نسبة لاتتجاوز 25٪ على ان يعتبر الاستقطاع ودائع ثابتة بنسبة فائدة 1.5 مثلا عليها.

خامسهما: لايوجد دولة في العالم ليس أجور ماء وكهرباء من خلال شبكات توزيع نظامية مربوطة بعدادات لكي تتحول قضية الماء والكهرباء من الميزانية

التشغيلية التي تغذيها الدولة طيلة 23سنة إلى دوائر مدرة للدخل وايضا لابد من ادخال الاتمتة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية