تؤكد القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دائم على أهمية النزاهة والشفافية في العمل الحكومي كأساس لبناء الثقة وتعزيز المساءلة، وهي المبادئ التي تستند إليها الاستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال الحَوكمة.
وانطلاقاً من هذه الرؤية الواضحة، تواصل دولة الإمارات ترسيخَ مكانتها كنموذج رائد في تبنِّي أفضل الممارسات الحكومية، من خلال مبادرات مؤسسية مبتكرة تعزِّز كفاءة الأداء الحكومي وترسِّخ مبادئ الحَوكمة الرشيدة.
وفي هذا الإطار، يأتي برنامج «المدقِّق الحكومي» بوصفه أحد المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير منظومة الرقابة الحكومية، عبر تأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجالي التدقيق المالي والإداري، وقادرة على مواكبة متطلبات العمل الحكومي الحديث.
وقد أُطلق البرنامج بالتعاون بين جهاز الرقابة المالية بدبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويهدف إلى إعداد مدققين حكوميين يمتلكون المعارفَ والمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة عالية، وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في مجال التدقيق والرقابة.
ويتكامل برنامج «المدقق الحكومي» مع سياسات وطنية أوسع تسعى إلى ترسيخ ثقافة الالتزام المؤسسي، وتعزيز المسؤولية، ورفع مستوى الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع.
ويشتمل البرنامج على محاور تدريبية متكاملة، تشمل المعايير الدولية للتدقيق، والمحاسبة في القطاع العام، وإدارة المخاطر المؤسسية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، إضافةً إلى التحليل المالي والتشريعات المنظِّمة للعمل الحكومي وقواعد الحَوكمة.
ولا يقتصر البرنامجُ على الجوانب النظرية فحسب، بل يركِّز بصورة أساسية على التطبيقات العملية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين على التعامل مع التحديات الواقعية للتدقيق المعاصر. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة الداخلية والخارجية في الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في الأداء المالي والإداري.
وقد أسهم البرنامج في تخريج عدد من الكوادر الوطنية من مختلف الجهات الحكومية، بما يعكس التزام المؤسسات الحكومية بتطوير رأس المال البشري، وضمان استدامة منظومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
