سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

تلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال عام 2025، أكثر من 17 ألف بلاغ سري تم تقديمها من قبل العمالة للمطالبة بحقوقهم، وهو ما يجسد تطبيق الوزارة لنظام رائد يضمن خصوصية وسرية تقديم الشكاوى، وفي الوقت نفسه القدرة العالية على التحقق منها ومعالجتها.

واستقبلت الوزارة أكثر من 4000 بلاغ واردة من أفراد المجتمع للإبلاغ عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل خلال عام 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال للتشريعات.

وتوفر الوزارة، 3 وسائل للإبلاغ؛ بهدف تمكين أفراد المجتمع من مشاركتها في التصدي لأية ممارسة خاطئة في سوق العمل، مؤكدة أهمية تعزيز الرقابة ورفع مستوى الامتثال للتشريعات.

وتضم القنوات الثلاث المتوفرة للبلاغ: موقع الوزارة الإلكتروني عن طريق الدخول إلى قسم الخدمات، ثم الضغط على إضافة بلاغ، ثم اختيار نوع البلاغ واستكمال الخطوات، أما بالنسبة لتطبيق الوزارة الذكي، فيكون الدخول من «جميع الخدمات» واختيار إضافة بلاغ واستكمال الخطوات، بالإضافة إلى مركز اتصال الوزارة 600590000.

وأظهرت بيانات الوزارة، أن مركز الاتصال استقبل 3% فقط من الشكاوى المسجلة، بينما استحوذ الموقع الإلكتروني للوزارة على النسبة الأكبر بواقع 58%، و39% من الشكاوى جاءت عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وتجسد هذه النتائج والبيانات التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وضمان حقوقهما على نحو متوازن، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات وجهة عالمية للعيش والاستثمار والعمل ضمن سوق عمل تنافسي مرن مدعوم بمنظومة قانونية وتشريعية ضامنة لحقوق الجميع، وبما يتماشى مع التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية.

وتحرص الوزارة على تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها من قبل باحثين قانونيين مختصين بكل شفافية وحياد، وبما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.

ويحرص الباحثون القانونيون بالوزارة، على معالجة الشكاوى عبر السعي نحو إيجاد حلول ودية بين أطرافها لتوفير الوقت والجهد على مقدمي هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية