حينما تمنح الدولة حيازة كالمزارع أو القسائم التجارية أو الجواخير أو الاستراحات، فإنها لا تمنح امتيازا مطلقا، بل تضع مسؤولية واضحة ومقيدة بشروط وضوابط، هدفها تحقيق المنفعة العامة ومنع أي عبث أو استغلال خارج الإطار المخصص، فالحيازة عقد ثقة، والإخلال به لا يمكن أن يقابل إلا بالحزم وتطبيق القانون.
خلال الآونة الأخيرة، وبفضل الجهود المتواصلة لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، تم رصد تجاوزات صارخة في عدد من الحيازات، تجاوزت حدود المخالفة الإدارية إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة، ما استدعى مواجهة هذا الانحراف بصرامة، وسحب الحيازات التي استغلت في غير الأغراض المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين دون تردد.
نهاية الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مصنع للمشروبات الكحولية داخل إحدى الاستراحات بمنطقة كبد، وضبط القائمين على المصنع، إلى جانب كميات كبيرة من الزجاجات المعبأة الجاهزة للبيع، وعبوات فارغة، وأجهزة تعبئة، في واقعة تؤكد خطورة التراخي مع مثل هذه التجاوزات.
وفي ديسمبر الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية بحضور واشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف من ضبط مزرعة في منطقة العبدلي استخدمت في تخزين وتهريب مواد بترولية (ديزل) خارج البلاد. إذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
