مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية لتطبيق الزيادات الجديدة المقررة ضمن أحكام قانون الإيجار القديم، يترقب الشارع المصري 5 فبراير المقبل، الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر والتصنيف.

وكانت الحكومة قد قررت سابقًا مد عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق قدرًا من العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية ومستويات الأسعار في السوق.

تصنيف المناطق السكنية

ونصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، لتتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.

ويستند هذا التصنيف إلى معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات المتاحة، وحالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية