مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لعمل لجان الحصر والتصنيف الخاصة بتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، يترقب الشارع المصري الخطوة التالية في أحد أبرز الملفات المجتمعية الحساسة.
وتنتهي رسميًا هذه المهلة في الخامس من فبراير المقبل، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد عمل اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف استكمال أعمال الحصر والتدقيق تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون.
ويأتي هذا التمديد في إطار خطة تشريعية تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في منظومة الإيجارات، عبر تطبيق زيادات تدريجية تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة فيها، مع الحرص على عدم إحداث صدمة اجتماعية، خاصة في المناطق الأقل دخلًا.
آلية تشكيل لجان الحصر
ووفقًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، يتم تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ داخل كل محافظة، وتتولى هذه اللجان دراسة الأوضاع العمرانية والاجتماعية للمناطق السكنية التي تضم وحدات خاضعة للقانون، تمهيدًا لتصنيفها إلى ثلاث شرائح رئيسية: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية.
أسس ومعايير التصنيف
يعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
