أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام شركة استثمارية بأن تؤدي لصاحب بناية 21800 دينار، والفائدة بواقع 1% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك بعدما استأجرت البناية لمدة 3 سنوات، وتخلفت عن سداد الأجرة الشهرية، وألزمت المحكمة الشركة الاستثمارية بالمناسب من المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل صاحب العقار في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 01-10-2024، أبرم موكله عقداً مع الشركة الاستثمارية المدعى عليهما لاستئجار عقاره الكائن في الحورة مقابل إيجار شهري 12 ألف دينار ولمدة ثلاث سنوات، منها سنتان إلزاميتان، وقد منح العقد المدعى عليهما «الشركة وصاحبها» فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لأداء أعمال الصيانة واستصدار التراخيص، على أن يبدأ سداد الإيجار من، 01-01-2025.

وأضاف عبداللطيف: «تضمّن العقد التزامات محددة على عاتق المدعى عليهما، منها التأمين على المبنى، وتقديم 33 شيكاً تغطي كامل مدة الإيجار، والاعتبار التلقائي لفسخ العقد حال الإخلال، مع أحقية المدعية في طردهما دون إنذار عند التأخر في السداد، إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بأي من تلك البنود، فقد ظلا منتفعين بالعقار دون تقديم الشيكات أو التأمين المطلوب، ولم يقوما بدفع الإيجارات المستحقة سوى لمبلغ 10 آلاف دينار فقط، كما لم ينجزا أعمال الصيانة أو التراخيص المتفق عليها، وقد استمرت المدعية بالمطالبة مراراً بتسوية الأوضاع دون جدوى، رغم محاولة المدعى عليهما التهرب والمماطلة بطلب مهلة إضافية، مما ألحق بالمدعية أضراراً مالية فادحة نتيجة التزاماتها البنكية المستمرة وخسارة فرص التأجير. وفي النهاية، قامت المدعى عليها الأولى بإخلاء المبنى، وقدمت إقراراً بذلك، بينما لم يُسدّد أي من المدعى عليهما المبالغ المترصدة عليهما».

وطلب صاحب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية