أرسى قانون العمل الجديد (رقم 14 لسنة 2025) قواعد غير مسبوقة في منظومة الحقوق العمالية، حيث وضع العاملين في القطاع الخاص تحت مظلة حماية قانونية قوية، ويستهدف التشريع الجديد تحسين البيئة المادية للعامل، عبر إقرار مكافآت نهاية خدمة منصفة وتفعيل ضمانات مالية استثنائية طوال فترة العمل، بما يضمن صون كرامة العاملين وتعزيز استقرارهم المعيشي.

قانون العمل الجديد

وأقر قانون العمل الجديد 5 أنواع من المكافآت التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتقدير جهود العاملين وفق أحكام العمل الحديثة، أولها مكافأة التدرج، وهي مخصّصة للعمال المتدرجين «أصحاب العقود التمهيدية أو التدريبية»، ونصت عليها المادة 29 من القانون، وتكون تصاعدية بحيث تتزايد قيمتها تدريجيا حتى تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر، بهدف تشجيع المتدرّجين على الإتقان وتحسين مهاراتهم خلال فترة التدريب، وتعد جزءا من الأجر المتغير الذي يمكن للعامل الاستفادة منه.

مكافأة إنهاء عقد العمل محدد المدة

كما أقر القانون مكافأة بسبب إنهاء عقد العمل محدد المدة، وهي مكافأة تستحق للعامل حال انتهاء عقده المحدد المدة من جانب صاحب العمل قبل انقضاء مدته الأصلية، شرط أن تزيد مدة خدمته عن 5 سنوات.

ووفق القانون، يحصل العامل في هذه الحالة على شهر أجر عن كل سنة خدمة كتعويض عن إنهاء التعاقد قبل الأوان، تهدف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية