مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الزيادات الجديدة في إطار قانون الإيجار القديم، يترقب الشارع المصري 5 من فبراير المقبل، والذي يمثل الموعد الرسمي لانتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف.

وكانت الحكومة قررت سابقًا مد عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق قدرًا من العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية ومستويات الأسعار في السوق.

تصنيف المناطق السكنية ونصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. ويستند هذا التصنيف إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية