أفاد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني بأن الأسواق العالمية اختتمت تداولات الأسبوع على قدر كبير من الاستقرار، في ظل موازنة المستثمرين بين قوة النمو الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية، والتي بدأت تشهد تراجعاً تدريجياً على الرغم من ترسخها.
ففي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، إلى 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 2.7%، فيما استقر معدل النمو الشهري عند 0.2%، ما يدعم التقديرات التي تشير إلى أن وتيرة الضغوط السعرية آخذة في التباطؤ بشكل تدريجي وليس حاداً. وفي ذات الوقت، ظل الطلب قوياً، مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.5% على مدار أكتوبر ونوفمبر، إلى جانب النمو القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام بنسبة 4.4%، الأمر الذي عزز التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها ثلاث مرات خلال عام 2025.
من جهة أخرى، قال «الوطني» إن «قرار الرئيس ترامب بتعليق الرسوم الجمركية المرتقبة على أوروبا، في أعقاب المحادثات المتعلقة بإطار عمل للتعاون في منطقة غرينلاند القطب الشمالي، ساهم في تعزيز معنويات المستثمرين ودعم أسواق الأسهم وتحسين أداء سندات الخزانة الأميركية».
وفي المملكة المتحدة، كان النشاط الاقتصادي إيجابياً، في ظل تعافي مبيعات التجزئة وتحسن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير على نطاق واسع بقيادة قطاع الخدمات. إلا أن معدل التضخم الكلي ارتفع إلى 3.4 في المئة، ما أبقى التوقعات الخاصة بسياسات التيسير النقدي لبنك إنجلترا دون تغيير يذكر.
وعلى مستوى منطقة اليورو، ظلت معدلات النمو متواضعة لكنها مستقرة، إذ استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 51.5، في حين عززت الضغوط المتزايدة على التكاليف نهج البنك المركزي الأوروبي القائم على التريث مع الحفاظ على قدر من المرونة في سياسته النقدية.
أما في اليابان فقد أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75 في المئة مع رفع توقعاته الاقتصادية، فيما حافظ بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة المرجعي دون تعديل، بالتزامن مع تحسن أوضاع الائتمان. في الوقت نفسه، يصل الذهب إلى مستوى قياسي مدعوما بحالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمر وضعف الثقة في الدولار.
الولايات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
