- 191 كاميرا في 76 جمعية وخطة توسّع رقابي قادمة وربط إداري ومالي شامل أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، أن مشروع غرفة التحكم المركزية لمراقبة الجمعيات التعاونية، يشكّل خطوة أولى وإستراتيجية على طريق الربط الآلي الشامل، ويؤسس لمرحلة جديدة من الرقابة المتقدمة التي تضمن أعلى مستويات الأمان والشفافية في واحد من أكثر القطاعات حيوية.

وخلال تدشينها غرفة التحكم المركزية في ضاحية عبدالله السالم، التابعة لوزارة الشؤون، أمس الأحد، أوضحت الحويلة أن إطلاق هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات المتابعة الميدانية والإدارية والمالية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الرقابة الفاعلة، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس مباشرة على أداء الجمعيات التعاونية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ترسيخ الشفافية

وبيّنت الحويلة أن المشروع يأتي ضمن إطار الجهود المتواصلة لوزارة الشؤون لتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة على عمل الجمعيات التعاونية، وترسيخ مبادئ الشفافية والتكامل المؤسسي، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ الأمن الغذائي، وينسجم مع دور الدولة في حماية المستهلك وضمان استقرار السلع الإستراتيجية وتوافرها في الأسواق.

وشددت على أن الربط الآلي الذي تم إنجازه، يعكس مستوى متقدماً من التعاون والتكامل الحكومي، لافتة إلى أن الربط يشمل وزارة الشؤون بوصفها الجهة المسؤولة عن الجمعيات التعاونية، إضافة إلى وزارتي التجارة والصناعة، والداخلية، في منظومة مشتركة تهدف إلى حماية المخزون الإستراتيجي، وضبط أنواع وأسعار السلع الإستراتيجية المعروضة للمستهلكين في الجمعيات التعاونية.

توسّع رقابي

وأوضحت الحويلة أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار الربط الكامل، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة عدد الكاميرات وتوسيع نطاق العملية الرقابية بصورة أكبر، إلى جانب تعزيز الربط الإداري والمالي لمراقبة أداء الجمعيات من مختلف الجوانب الإدارية والمالية.

وأضافت أن النظام الإلكتروني الخاص بالمراقبة بالكاميرات، وكذلك بالرقابة الإدارية والمالية، متوافر حالياً، ويتيح للمسؤولين المعنيين إمكانية الاطلاع على البيانات والتقارير بشكل مباشر عبر الهواتف الذكية، وفي أي وقت، بما يرفع مستوى الجاهزية وسرعة اتخاذ القرار.

وكشفت الحويلة أن عدد الكاميرات المرتبطة بغرفة التحكم المركزية بلغ حالياً 191 كاميرا، موزعة على 76 جمعية تعاونية، مؤكدة أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال المراحل المقبلة، تماشياً مع خطة التوسع في الرقابة الذكية وتعزيز كفاءة الإشراف على القطاع التعاوني، بما يضمن استدامة الأمن الغذائي وحماية حقوق المستهلكين.

سعة التخزين

من جانبه، أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وشؤون التعاون بالتكليف، الدكتور سيد عيسى، أن تدشين غرفة التحكم المركزية يمثل تحولاً نوعياً في أسلوب الإشراف والرقابة على العمل التعاوني وأسواق التموين.

وأوضح عيسى أن غرفة التحكم تضم عدداً من الأنظمة التقنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي