قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر محمد فريد إن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في 2024، موضحاً أن تداولات أذون وسندات الخزانة سجلت 13.1 تريليون جنيه، بينما بلغت تداولات الأسهم 2.4 تريليون جنيه، في مؤشر على تنامي ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية للهيئة. جاءت هذه الأرقام ضمن التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين».
تطوير قواعد القيد وإصدار منتجات مالية جديدة وأكد فريد أن الهيئة واصلت تطوير قواعد القيد وإصدار منتجات مالية جديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، من بينها شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»، إلى جانب تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى 224.9 مليون جنيه، فضلًا عن قيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم.
وأضاف أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المستثمرين، من خلال تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن العدالة وحماية صغار المساهمين، مستشهدًا بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.
صناديق الاستثمار في الذهب
صناديق الاستثمار في الذهب نموًا كبيرًا، حيث جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر كانون الأول 2025، إلى جانب تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، ومنحت الهيئة البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة لتعزيز أدوات التحوط وإدارة المخاطر في السوق.
التمويل غير المصرفي وأوضح أن التمويل غير المصرفي واصل دوره التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، والتمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%، والتمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، والتخصيم 64.9 مليار جنيه.
وأشار إلى الانطلاقة القوية لنشاط التمويل التشاركي العقاري، حيث استقبلت الهيئة 32 طلبًا من جهات ترغب في دخول السوق، تقدمت 21 شركة للحصول على رخص لمزاولة النشاط، بجانب 11 شركة للترويج وتغطية اكتتاب صناديق الاستثمار العقاري، وتم منح الموافقة لـ5 شركات، منها 3 بشكل نهائي، وشهدت السوق إطلاق أول منصة رقمية رسمية للاستثمار الجزئي في العقارات.
طفرة قطاع التأمين
التأمين طفرة ملحوظة، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، بواقع 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
وأوضح أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة أسهم في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، بما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.
كما شهد عام 2025 إطلاق سوق المشتقات المالية، حيث أصدرت الهيئة الإطار التنظيمي الكامل لتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة والخيارات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
