قضت المحكمة المدنية في دبي، بإلزام مركز طبي بدفع تعويض 50 ألف درهم لمريض، بعد ثبوت وقوع خطأ طبي، تمثل في عدم بذل العناية اللازمة، وتأخر تشخيص حالته، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات التعويض المادي والمستقبلي.

وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة طيار أوروبي، دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام مركز طبي بدفع خمسة ملايين درهم تعويضاً عن أضرار مادية وأدبية ونفسية قال إنها لحقت به، على خلفية خطأ طبي ارتكب أثناء مراجعته مركزاً طبياً خاصاً، حيث كان يشغل وظيفة طيار ويتقاضى راتباً شهرياً 50 ألف درهم.

وأوضح المدعي أنه راجع المركز الطبي بعد معاناته سعالاً وضيقاً في الصدر، وخضع لفحوص أولية وأشعة، إلا أن حالته شخصت حينها على أنها طبيعية، وصرفت له أدوية للسعال، قبل أن يراجع طبيبة أخرى في المركز نفسه لمتابعة حالته الصحية، فطلبت منه فحوصاً متقدمة، حيث شخصت حالته بالإصابة بورم في الصدر، خضع على إثره لعلاج كيميائي مكثف استمر 7 أشهر.

وأشار المدعي إلى أن حالته النفسية والمادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية