شهدت الصين خلال 2025 فائضاً تجارياً تاريخياً بلغ 1.2 تريليون دولار، متجاوزاً فائض 993 مليار دولار في 2024، وسط ارتفاع الصادرات العالمية مع تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20%.

رغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، نجحت الصين في تعويض الفجوة عبر زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4%، وإلى جنوب شرق آسيا بنسبة 13.4%، وإلى إفريقيا بنسبة 25.8%، وانخفضت حصة الولايات المتحدة من الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى منذ التسعينيات، لتصبح صادرات الصين إلى جنوب شرق آسيا أعلى من تلك الموجهة إلى أميركا.

الفائض التجاري.. قوة أم ضعف؟

وفقاً لـ"ديليويت"، يشير الفائض التجاري عادةً إلى قوة الاقتصاد، لأنه يعني أن البلاد تنتج أكثر مما تستهلك وتجمع عملة أجنبية يمكن استثمارها دولياً، بينما يشير العجز التجاري في دول مثل الولايات المتحدة إلى استهلاك يفوق الإنتاج، ما يستدعي الاقتراض أو بيع الأصول.

في الصين، الطلب المحلي المنخفض نسبياً، خصوصاً الاستهلاك الأسري، جعل الاقتصاد يعتمد على الصادرات والنمو المدفوع بالاستثمار، تراكمت بذلك الأصول الأجنبية لدى الحكومة، بينما بقي استهلاك الأسر أقل من المستوى الذي كان سيكون متاحاً لو توازن العجز التجاري.

السياسات الصينية.. تعزيز الصادرات رغم التحديات

واصلت الحكومة الصينية تقديم حوافز للإنتاج والتصدير، بينما لجأت الشركات لتسعير ترويجي لتصريف الإنتاج الفائض في الأسواق الخارجية، خصوصاً بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية، هذه السياسات أسهمت في زيادة الفائض التجاري، لكنها شكلت ضغوطاً على أرباح الشركات وأدت إلى انخفاض الهوامش.

العجز والفائض التجاري المستمر غالباً ما يؤدي إلى توترات سياسية وتجارية، كما حدث مع الرسوم الجمركية الأميركية، ومطالب الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الواردات الصينية. يعكس الفائض المستمر للصين معدل الادخار المرتفع وسياسات قمع الطلب المحلي، وليس بالضرورة سياسات التجارة فقط.

الفائض التجاري الهائل للصين يعكس قوة إنتاجية كبيرة، لكنه يأتي مع تحديات داخلية وخارجية، فهو يتيح للصين سيولة دولية هائلة، لكنه يعكس ضعفاً نسبياً في الاستهلاك المحلي، ويثير قلق شركاء التجارة الدوليين، ويزيد احتمالية النزاعات التجارية المستقبلية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية