في إطار جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نفذت الدولة حزمة إصلاحات مؤسسية ورقمية واسعة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأسواق وتسهيل ممارسة الأعمال، وربطها بالابتكار وريادة الأعمال، حسبما كشفت السردية الوطنية للتنمية الشاملة.

دعم الشركات الناشئة وشهدت الفترة الماضية تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة، إلى جانب تفعيل الإطار التنظيمي للتمويل الجماعي، ما يسهم في تسهيل الحصول على الموارد المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أتيحت للشركات المصرية المشاركة في برامج دولية مثل هورايزون أوروبا ، لتعزيز قدراتها على الابتكار والتنافس عالميًا، ودعم مشاريع البحث والتطوير في القطاعات التكنولوجية والصناعية الناشئة.

تمثل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمهنيين المبتكرين.

رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات وعملت الحكومة على ميكنة خدمات تأسيس الشركات وإلغاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية