أقر مجلس النواب وبالأغلبية، 4 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزراء في الفريق الحُكومي.

وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، بشأن التعديلات التي أدخلتها على المادة الأولى من مشروع القانون المُعدل، حيث وافق، على هذه المادة كما عدلتها اللجنة التي أوصت بالموافقة بعد: "أولًا: تعديل (2025)، لتُصبح (2026). ثانيًا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يومًا) بعد كلمة (به)".

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: "يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1952، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وبخصوص المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد مجلس النواب توصيات "القانونية النيابية" بشأنها، حيث وافق عليها.

وأجازت هذه المادة، استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال السماح لكاتب العدل بإجراء المعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.

وكان نواب أكدوا ضرورة تمكين الأردنيين المُقيمين خارج المملكة من إنجاز معاملاتهم، إلكترونيا، وبشكل آمن ومعتمد دون الحاجة للحضور، قائلين "إن تطوير خدمات كاتب العدل لتشمل التوثيق عن بُعد سيُسهم في تسريع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع، ويُخفف الضغط عن المحاكم والدوائر، كما يُعزز ثقة المُغتربين بالخدمات الحكومية، وكذلك يُعزز ثقة المُستثمرين بالخدمات الإلكترونية".

ووافق النواب على تعريف كاتب العدل بأنه: الموظف العام المُعين في الوزارة، أو المُكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل، وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق النواب عليها وأيد توصيات اللجنة القانونية بشأنها.

وتنص هذه المادة على: "تُعدل المادة 3 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نص الفقرة 3 منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: 3 - تشمل كلمة (قنصل) موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية - بما فيها أعمال الكاتب العدل. ثانيا: بإضافة الفقرة 4 إليها بالنص التالي: 4 - للكاتب العدل إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا. ثالثًا: بإعادة ترقيم الفقرة 4 الواردة فيها، لتُصبح الفقرة 5 منها".

في حين تنص المادة الثالثة، كما وردت في القانون الأصلي، على:

1 - يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة