فجر خطاب ألقاه رئيس وزراء كندا، مارك كارني في منتدى دافوس الاقتصادي نقاشًا واسعًا داخل الدوائر الغربية حول ما وصفه بتآكل "النظام العالمي القائم على القواعد"، في اعتراف صريح من قلب النخبة التي أدارت هذا النظام لعقود.
وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن هذا الاعتراف لا يمثل اكتشافًا جديدًا لبقية العالم، بقدر ما يعكس صحوة متأخرة من داخل المؤسسات الغربية نفسها، بعدما أصبحت الأزمات الجيوسياسية، من غزة إلى أوكرانيا، ومن حروب التجارة إلى طموحات واشنطن الإقليمية، كاشفة لتفكك القواعد التي حكمت العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة.
وترى الصحيفة أن ما يحدث اليوم لا يقتصر على تراجع نفوذ بعض المؤسسات الدولية، ويشير إلى أزمة بنيوية أعمق، تمس الأسس التي قام عليها النظام الليبرالي الغربي، بما في ذلك ادعاءات الحياد، واحترام القانون الدولي، والتوازن بين القوة والقيم، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا نحو «هل نخبة دافوس مستعدة فعلاً لتفكيك النظام الذي صنعته، أم أنها تحاول فقط ترميمه بخطابات جديدة؟».
اعتراف متأخر بنهاية "النظام القائم على القواعد" كشفت «الجارديان»، أن خطاب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، في دافوس كان أول إقرار علني واضح من مسؤول غربي رفيع بأن النظام القائم على القواعد يمر بمرحلة "تلاشي" وانقطاع لا رجعة فيه.
ورغم أن هذا الطرح بدا صادمًا داخل أروقة دافوس ومجموعة السبع وحلف الناتو، فإن كثيرًا من الدول خارج هذا الإطار ترى أن هذا النظام انهار عمليًا منذ سنوات، مع تصاعد التدخلات العسكرية، وازدواجية المعايير، وتراجع الالتزام الفعلي بالقانون الدولي.
البنية الهيكلية للنظام: مؤسسات لضبط القوة لا لتحقيق العدالة أوضحت الصحيفة أن النظام القديم استند إلى عنصر هيكلي يتمثل في اتفاق بين القوى الكبرى على إنشاء آليات وبروتوكولات تهدف إلى احتواء الحروب، وضمان الاستقرار السياسي، وحماية المصالح الاقتصادية المشتركة.
وتتمثل هذه الطبقة المؤسسية في كيانات مثل الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، وهي مؤسسات صُممت لضبط التنافس بين الكبار، أكثر من كونها أدوات لتحقيق عدالة عالمية متكافئة.
المعايير والسلوكيات.. «التزامات لم تُحترم دائمًا» أما الطبقة الثانية، وفق التقرير، فكانت قائمة على معايير سلوكية غير مكتوبة، من بينها الامتناع عن السياسات الحمائية العدوانية، وعدم السعي لضم أراضي الغير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
غير أن هذه المعايير تآكلت تدريجيًا مع تصاعد النزعات القومية، وعودة سياسات القوة، وفرض العقوبات الاقتصادية، واستخدام التجارة كسلاح سياسي.
الغطاء الأيديولوجي: الليبرالية كواجهة أخلاقية تمثلت الطبقة الثالثة في الرابط الأيديولوجي، الذي قدّم النظام باعتباره قائمًا على مبادئ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
