ذكرت مصادر أن التقديرات المصرفية للطلب على السيولة في العام الحالي تعتبر «عالية»، وأن هناك ثلاث درجات تم تحديدها وفقاً لمتطلبات السوق، أولها مرتبط بحجم المشاريع الحكومية التي تشهد توسعاً لافتاً، مضافة إليه الفرص الجديدة الاستثمارية التي يتم التنافس عليها وبعضها يحتاج إلى تمويلات لإعادة التأهيل.

الدرجة الثانية، وفق المصادر، موجة التوسعات التي تقوم بها الشركات سواء في تعزيز أنشطتها التشغيلية أو التوسع الإقليمي والعلمي والاستحواذات على شركات وكيانات تكمل أنشطة الشركات وفقاً لقراءة مستقبلية متفائلة.

الدرجة الثالثة، وهي الطلب الأعلى على السيولة، خصوصاً إذا ما تم إقرار قانون الرهن العقاري والمرتقب خلال العام الحالي، لاسيما بعد أن استوفت كل البنوك ملاحظاتها ومرئياتها خلال الأشهر الماضية مضافة إليها المشاريع النفطية الكبرى التي تتطلب تسهيلات ضخمة.

وعلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة