كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن أن قانون المحاكم الاقتصادية لايزال في مرحلة استطلاع آراء الجهات المعنية، سواء المؤسسات الحكومية أو جمعيات النفع العام المتخصصة. وقال وزير العدل في تصريح لـ«الأنباء»: ننتظر الردود خلال أشهر وبعدها سيتم رفع القانون إلى «الفتوى والتشريع» ثم مجلس الوزراء لإقراره. وأوضح وزير العدل أهمية استطلاع آراء مختلف الجهات الحكومية، وأساتذة القانون، وجمعيات النفع العام، وجمعية المحامين، وغيرها من الجهات المعنية، مبينا أن وزارة العدل واللجان المعنية تأخذ مختلف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
