المجموعة حمّلت بيروت إجمالي خسائرها البالغة 1.7 مليار دولار
لطالما كانت مجموعة الحبتور مستثمراً أجنبياً ملتزماً في الجمهورية اللبنانية، حيث أسهمت استثماراتها، الممتدة على مدى عقود، في دعم فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية العامة. وقد شملت هذه الاستثمارات قطاعات الضيافة والفنادق الفاخرة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، إضافة إلى أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمال المجموعة، وشكّلت جميعها جزءاً أساسياً من حضورها الإنتاجي طويل الأمد في لبنان.
وقد أُنجزت هذه الاستثمارات بحسن نية، واستناداً إلى القوانين اللبنانية النافذة، وإلى التزامات الدولة اللبنانية وتعهداتها بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1999، وتُلزم الطرفين بحماية الاستثمارات الأجنبية وضمان بيئة تشغيل آمنة ومستقرة لها.
وخلال السنوات الماضية، تعرّضت هذه الاستثمارات لضرر جسيم وممتد، نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها. وقد ترافقت هذه الإجراءات مع إخفاق الدولة في توفير بيئة مستقرة وآمنة لأعمال المجموعة واستثماراتها، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة التي شهدها لبنان. وأدّت هذه العوامل مجتمعة إلى تكبّد مجموعة الحبتور خسائر وأضراراً مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار، لا تقتصر على الحرمان غير المشروع من الوصول إلى أموالها، بل تمتد لتشمل الأثر الواسع لانهيار الاستقرار المؤسسي وتقاعس الدولة عن اتخاذ التدابير اللازمة وفي الوقت المناسب لحماية الاستثمارات الأجنبية والملكية الخاصة.
وقال الرئيس التنفيذي للإعلام والاتصالات ومستشار رئيس مجلس الإدارة للمعلومات بمجموعة الحبتور، في بيان رسمي تلقت السياسة نسخة منه إن مسؤولية الدولة اللبنانية في حماية هذه الاستثمارات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
