ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية التي تشمل 983 تشريعاً

الدوحة ـ "كونا": في سياق المساعي الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية بحيث تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتواكب طموحات الدولة التنموية، كشفت وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند أن "الخطة الوطنية تضمنت مراجعة وتعديل 983 تشريعا ساريا، وفق جدول زمني على عدة مراحل، لافتة الى أن المرحلة الأولى بدأت في نهاية 2024 واستهدفت مراجعة وتعديل 250 تشريعا حتى نهاية 2026 أنجز منها 201 تشريع حتى نهاية 2025 والمتبقي منها سيتم الانتهاء منه آخر العام الجاري 2026.

وأكدت السند ـ في كلمة لها خلال مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة للقانون في العاصمة القطرية "الدوحة" أمس ـ أن الكويت شهدت منذ عام 2020 طفرة كبيره في تطوير وسائل الإعلان الإلكتروني للقضايا والاحكام والاوراق القضائية، ما ساهم في سرعة الفصل في الدعاوى وصدور الاحكام وتنفيذها.

وقالت: إن التطورات المتلاحقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة