لم تعد جرائم النصب والاحتيال مجرد وقائع فردية معزولة، والتي كانت تستهدف الأفراد والشركات، مستغلة ثقتهم وحاجتهم.
ومع التطور في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاملات الرقمية ظهرت العديد من وسائل النصب، واخطرها الاحتيال الإلكتروني كأخطر صور النصب الحديث، الذي تتعدد فيه الطرق المستخدمة للاحتيال بطرق جديدة ومستحدثة، مثل إعلانات وهمية، أو روابط بنكية مزيفة، أو طلبات تحويلات مالية، او انتحال صفة، رسمية أو مهنية، باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، التي قد تخدع العديد من الناس.
وهو الأمر الذي دفع المشرع إلى تشريع نصوص قانونية واضحة، وعقوبات رادعة وصارمة لحماية الممتلكات، واستقرار للمعاملات، فقد جرم قانون الجزاء جريمة النصب والاحتيال، وكل فعل يقوم على استخدام طرق احتيالية، أو بيانات كاذبة، أو انتحال صفة بقصد الاستيلاء على مال الغير، أو الحصول على منفعة دون وجه حق، مما يؤدي إلى خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المال بإرادته نتيجة هذا الخداع.
فالأقوال المسردة والكاذبة المجردة لا تكفي وحدها لقيام جريمة النصب والاحتيال، ما لم يدعم بأعمال ووسائل من شأنها تضليل المجني عليه لتسليم المال بأحدى الطرق الاحتيالية.
كما لا يشترط في الجريمة أن يكون الجاني محترفاً، بل يكفي توافر القصد الجنائي، المتمثل في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
