نشرت جريدة الجريدة في صفحتها الاقتصادية للعدد الصادر في 19 الجاري أن مصادر استثمارية نبهت إلى أن بعض الشركات تعمدت عدم التعامل وعدم تلبية المتطلبات من هيئة أسواق المال.

بداية، نود الإشارة إلى أن شطب الشركة لا يعفيها من فرض الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية في حال ارتكاب المخالفة وعدم الامتثال للوائح والقوانين ذات الصلة، وإن كانت تخرج من التداول والإفصاح العام المنتظم، لكنها تبقى خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في مسائل حماية حقوق المساهمين وتطبيق القانون ومسائل الحوكمة والتحقيقات السابقة للشطب وتبقى مسؤولية مجلس الإدارة قائمة عن المخالفات السابقة للشطب، وكذلك المسؤولية أمام المساهمين والغير عن أي مخالفة للقانون أو لعقد الشركة وعن تعويض المساهمين والشركة والغير.

وبعد الشطب لم يعد السهم قابلاً للتداول في سوق الأوراق المالية، وهذا يؤثر على المساهم من حيث عدم تمكنه من تداول السهم، وقد تفوت عليه فرص البيع والشراء وفق ظروف السوق ويؤثر على إدارة محفظته، وتقل درجة الشفافية عما كانت عليه عندما كانت الشركة تحت رقابة الهيئة، وبعد أن كان الإفصاح عاماً ومنتظماً على السوق يصبح إفصاحاً حسب قانون الشركات في الجمعيات العمومية والميزانيات وتقارير مراقب الحسابات.

والشطب غالباً يضعف حماية الأقلية لضعف في الوصول إلى المعلومات.

إلا أن الشطب، كما سبقت الإشارة، لا يمنع المساهم من الرقابة فله حق حضور الجمعيات العمومية ومناقشة تقارير مجلس الإدارة والميزانية.

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة