قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية شهدت مناقشة «حامية» حول مشروع قانون الكهرباء الجديد الذى تقدمت به الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة غلظت العقوبة لتصبح الحبس من 6 أشهر إلى سنة، والغرامة من 100 ألف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» على ضرورة الانتهاء من قانون التصالح أولا، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين فى الريف يضطرون لتركيب أسلاك الكهرباء لعدم وجود قانون تصالح يمنحهم الحق فى تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات.

وتساءل مستنكرا: «أنت هتاخد تلت الشعب المصرى تحبسه إزاى؟ إزاى ممكن تاخد الناس بهذا الشكل؟!»، مضيفا أن هناك غيابا للمساواة فى العقوبة بين المواطن البسيط الساكن فى «عشة» وبين من يسرق الكهرباء لمصنع يتربح أو لشركة عقارات وكومباوند.

وشدد أن «الحكومة مخطئة فى هذا القانون»، مطالبا بالعودة للقانون الأساسى، متسائلا:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم