تتأهب مصر لقفزة كبيرة في إنتاج الأسمنت خلال عام 2026، مدفوعة بعودة مرتقبة لتشغيل 6 خطوط إنتاج متوقفة، وإنشاء 3 مصانع جديدة، بحسب ما قاله مسؤولون في القطاع تحدثوا مع «إرم بزنس».

وتعوّل مصر على المشروعات المرتقبة لزيادة إنتاج الأسمنت في البلاد بما يتراوح بين 13 و18 مليون طن خلال الأشهر المقبلة، بما يؤمّن احتياجات السوق المحلية من جهة، ويلبي الطموحات التصديرية من جهة أخرى.

وخلال العام الماضي نجحت الحكومة المصرية في السيطرة على أسعار الأسمنت التي تخطت 5 آلاف جنيه لأول مرة على الإطلاق، عبر حزمة إجراءات ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة ملحوظة، وتحجيم الصادرات عند مستويات عام 2024، وفق المسؤولين.

وعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الأسمنت العام الحالي، لكن خفض الأسعار مرة أخرى يظل محل شك، خاصة مع تنامي الطلب المحلي في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر حالياً، وزيادة طلبات التصدير خاصة من الدول التي تشهد مشروعات إعادة إعمار، بحسب المسؤولين.

بوصلة مبيعات شركات الأسمنت المصرية تتجه للسوق المحلية.. ما سر التحول؟

زيادة مرتقبة للإنتاج

قال رئيس شعبة الأسمنت السابق باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين، إن قطاع الأسمنت في مصر شهد خلال عام 2025 زيادة في الإنتاج بنحو 13% مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي استقرت فيه معدلات التصدير عند مستويات عام 2024 أو تراجعت بشكل طفيف.

وأضاف شيرين لـ«إرم بزنس» أن التراجع النسبي في حجم الصادرات لا يُعد سلبياً، بل يعكس تحولاً مهماً في هيكل الصادرات، حيث استحوذت منتجات الأسمنت النهائي على نحو ثلثي صادرات العام الماضي، في حين تقلصت حصة «الكلينكر»، وهي المادة الوسيطة لتصنيع الأسمنت، إلى الثلث، على عكس عام 2024 الذي غلبت عليه صادرات الكلينكر.

ولم يفصح شيرين عن حجم الإنتاج المحلي من الأسمنت العام الماضي، لكن بيانات مجمعة من الشركات اطلعت عليها «إرم بزنس»، أظهرت ارتفاع الإنتاج المحلي إلى 65 مليون طن، وتراجع الصادرات إلى 18.5 مليون طن.

وتوقع أن يشهد العام الحالي تشغيل نحو 6 خطوط إنتاج متوقفة منذ وقت طويل، بجانب تنفيذ توسعات بعدد من المصانع القائمة، وهو يرفع الإنتاج المحلي بما يتراوح بين 9 و12 مليون طن سنوياً.

رخص جديدة في الطريق

قبل أيام، أعلنت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في مصر، عن استعداد وزارة الصناعة في البلاد لطرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع.

وقالت المجموعة الوزارية في بيان، إن هذه المشروعات تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد.

كما تستهدف الرخص الجديدة الاستعداد المسبق لتلبية أي طلبات كبيرة محتملة، لا سيما في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، وفق البيان، والذي أشار إلى الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.

من جانبه، قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد الزيني، إن الرخص الجديدة ستسهم بشكل كبير في زيادة المعروض من الأسمنت بالسوق المحلية، وستوفر فائضاً مناسباً للتصدير.

وأوضح الزيني لـ«إرم بزنس» أن وزارة الصناعة اتجهت لطرح رخص جديدة خاصة مع صعوبة إعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة مرة أخرى، لعدم صلاحيتها لإعادة التأهيل.

بدوره، قال شيرين، إن الإعلان عن طرح الرخص الجديدة جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة أن السوق المحلية أصبحت قريبة جداً من نقطة التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يزيد مخاطر حدوث عجز في السوق حال زيادة مفاجئة في الطلب المحلي أو التصدير.

وتوقع شيرين أن تضيف الرخص الثلاث الجديدة ما بين 4.5 و6 ملايين طن أخرى، ليصل إجمالي الطاقة المضافة المتوقعة إلى ما بين 13 و18 مليون طن خلال الفترة المقبلة.

ورأى أن الطاقات الإنتاجية الجديدة ستمنح السوق المحلية فائضاً مريحاً، وستعزز القدرة على التصدير، خاصة في حال ظهور طلبات مفاجئة مرتبطة بإعادة الإعمار في أسواق قريبة مثل غزة وسوريا.

استقرار السوق

أشار شيرين إلى أن الدولة المصرية تدخلت خلال العام الماضي بضوابط لتقييد التصدير نسبياً لضمان عدم حدوث نقص في السوق المحلية، وهو ما ساهم في استقرار الأوضاع منذ منتصف العام تقريباً.

وأضاف: «هذا الاستقرار لن يتحسن بشكل أكبر أو تنخفض الأسعار إلا إذا زاد حجم الإنتاج بما يسمح بتلبية الطلب المحلي والتصدير في الوقت نفسه دون الحاجة لتقييد أحدهما».

وفي مايو 2025 اتخذت الحكومة المصرية حزمة إجراءات لضبط السوق بعد زيادات قياسية في أسعار الأسمنت، من بينها توجيهات غير معلنة رسمياً لشركات الأسمنت العاملة في السوق، بوضع سقف للتصدير لا يتجاوز 30% من حجم الإنتاج.

الإجراءات الحكومية لم تقتصر على تقليص كميات التصدير، بل شملت أيضاً إلغاء نظام "الكوتا" للإنتاج، بما يتيح لكل مصنع العمل بكامل طاقته التشغيلية، مع إلزامه بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت.

كما أعلنت وزارة الصناعة في يوليو من العام الماضي تقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج كانت متوقفة جزئياً.

وعلى الرغم من مساهمة الإجراءات الحكومية سريعاً في ضبط أسعار الأسمنت في البلاد، وخفضها بواقع 1000 جنيه للطن، لكنها في الوقت نفسه تسببت في وقف نمو الصادرات.

مصر تتجه لرفع إنتاج الأسمنت 4 ملايين طن.. هل تنعش الصادرات؟

هل تنخفض الأسعار مرة أخرى؟

توقع شيرين أن تؤدي الزيادة المتوقعة في الطاقات الإنتاجية على الأقل إلى استقرار أسعار الأسمنت خلال عام 2026، مع وجود فرصة لحدوث تراجع محدود حال تحسن المعروض بشكل أكبر.

وأكد شيرين صعوبة تحديد نسب بعينها لتراجع الأسعار خلال العام الحالي، خاصة أن معدلات العرض والطلب هي من تحدد الموقف.

من جانبه رجّح الزيني استقرار الأسعار طوال عام 2026 عند مستوياتها الحالية، والتي تتراوح بين 3700 و4000 جنيه للطن.

وقال الزيني إن استقرار الأسعار العام الحالي سيكون أمراً إيجابياً جداً في ظل الطلب الكبير المتوقع من السوق المحلية في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها مصر حالياً والمستهدف تنفيذها في مدينتي رأس الحكمة وعلم الروم، بجانب زيادة طلبات الأسواق الخارجية.

آفاق جديدة للتصدير

إلى ذلك توقع شيرين أن تساهم الزيادة المتوقعة في إنتاج الأسمنت العام الحالي في تعزيز عوائد الصادرات خلال عامي 2026 و2027.

وقال شيرين إن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في طلبات تصدير الأسمنت كمنتج نهائي، وهو ما يمثل قيمة مضافة أكبر للصادرات المصرية.

وأوضح أن الطلبات التصديرية جاءت من عدة أسواق من بينها ليبيا وسوريا والولايات المتحدة الأميركية ودول غرب إفريقيا، بما يعكس تنوع المنافذ التصديرية للمنتج المصري.

واتفق معه الزيني، والذي قال إن الأسمنت المصري يحظى بطلب كبير في أوروبا وأميركا وغرب إفريقيا وبعض دول المنطقة العربية، نظراً لجودته المرتفعة وسعره التنافسي.

وتوقع الزيني أن يشهد العام الحالي زيادة كبيرة في صادرات الأسمنت المصرية، خاصة للدول التي تتطلع لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار مثل فلسطين وسوريا والسودان.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس