قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر، الثلاثاء، إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تسعى لدمج 10 آلاف من ضباط الشرطة التابعين لها في إدارة فلسطينية جديدة مدعومة من الولايات المتحدة في قطاع غزة.

ويأتي هذا المطلب، الذي من المرجح أن تعارضه إسرائيل بشدة، في وقت تدرس فيه الحركة خياراتها بشأن تسليم سلاحها بموجب التفاهمات الجارية.

وفي الوقت الحالي، تسيطر حماس على ما يقرب من نصف القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويربط الاتفاق انسحاب المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي بتخلي الحركة عن أسلحتها.

وتدعو الخطة الأمريكية المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، والتي دخلت مرحلتها الثانية، إلى تسليم إدارة غزة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وهي هيئة تكنوقراط تخضع لإشراف أمريكي وتهدف إلى استبعاد حماس من الحكم.

وفي رسالة وجهتها إلى موظفيها يوم الأحد، واطلعت عليها وكالة "رويترز"، حثت حكومة غزة التي تديرها حماس أكثر من 40 ألف موظف مدني وعنصر أمني على التعاون مع المجلس الوطني الجديد، مؤكدة أنها تعمل على دمجهم في الهيكل الحكومي القادم.

ويشمل المطلب قوة الشرطة البالغ قوامها 10 آلاف عنصر، والذين لا يزال العديد منهم يقومون بدوريات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة، وفقا للمصادر.

ولم يتضح بعد موقف إسرائيل من إدراج هؤلاء الموظفين في المجلس الوطني، حيث رفض مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التعليق على الأمر.

وكان نتنياهو، صرح أمام الكنيست يوم الاثنين الماضي، بأن "المرحلة التالية ليست إعادة إعمار، بل نزع سلاح غزة ونزع سلاح حماس".

وتشير "رويترز"، إلى أن خطط حماس تظهر فجوات واسعة مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي